التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، اليوم الجمعة، وفي مقدمتهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأكد معالي ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي والازدهار المتواصل لشعبي البلدين، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.
وقال معاليه: “تشهد علاقات البلدين زخماً متواصلاً، مدفوعةً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي ونيودلهي في المضي قدماً بتعاونهما والبناء على ما حققاه من نجاحات في ضوء شراكتهما الاقتصادية الشاملة لتعزيز حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما. وقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 189 مليار درهم في عام 2022، بنمو قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2021. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومة الهندية على إرساء آليات تعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويعها لتشمل قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة. كما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 56.5 مليار درهم بنهاية عام 2022.”
وتركزت التعاونات في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة. وتشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الإمارات، وسجلت ما قيمته 30 مليار درهم بنهاية عام 2020.
وأكد معاليه في هذا الصدد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي مر عام على دخولها حيز التنفيذ، كانت نقطة تحول مفصلية في علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأعرب عن تقدير ودعم دولة الإمارات للجهود التي تقوم بها الحكومة الهندية في تنظيم واستضافة أعمال وقمة مجموعة العشرين لعام 2023 التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة، وتشارك بها الدولة بصفة ضيف.
وفي سياق متصل، دعا معالي عبد الله بن طوق المري مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى الاستفادة من الزخم الذي تشهده علاقات البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، إلى جانب المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي، للنمو والتوسع في أسواق الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية. وبالفعل، أصبحت الهند الشريك التجاري الثاني للإمارات خلال عام 2022، حيث تمتلك 8 في المائة من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم. وتعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال نفس العام.
ويجدر بالذكر أن الهند هي أول دولة تعقد دولة الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في فبراير عام 2022. وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء “مشاريع الخمسين”.
وفي الذكرى الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أول مايو عام 2023، تهدف الدولتان إلى رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا.